حملة أمنية في Linz بولاية النمسا العليا تسفر عن 81 بلاغاً مع بدء تطبيق القوانين الجديدة لدراجات “E-Mopeds”
النمسا ميـديـا – النمسا العليا:
نفذت شرطة المرور في مدينة Linz بولاية النمسا العليا يوم الخميس حملة تفتيشية مكثفة كأول نشاط رقابي عقب دخول القوانين الجديدة الخاصة بدراجات “E-Mopeds” الكهربائية حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر، مما أسفر عن تحرير 81 بلاغاً وضبط 10 مركبات تسير دون الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى منع 10 سائقين من مواصلة طريقهم، وذلك في إطار جهود تعزيز السلامة المرورية والحد من المخاطر الناجمة عن هذه المركبات داخل مراكز المدن.
حصيلة الحملة التفتيشية في مدينة Linz
أجرت مفتشية المرور في مدينة Linz حملة رقابية مركزة في منطقة وسط المدينة يوم الخميس لمتابعة مدى الالتزام باللوائح والتنظيمات الجديدة. ووفقاً للبيانات الصادرة عن الشرطة، أسفرت الحملة عن ضبط 10 مركبات تسير دون تراخيص، بالإضافة إلى تحرير 81 بلاغاً شملت مخالفات لغياب لوحات التسجيل، وعدم حيازة تراخيص المركبات، وغياب التأمين الإجباري.
مخالفات خوذة الأمان ورخص القيادة
وشهدت الحملة تسجيل العديد من المخالفات المتعلقة بشرط ارتداء خوذة الأمان؛ حيث أصدرت الشرطة 6 غرامات مالية فورية (Organmandate)، فيما تم تحرير 4 بلاغات إضافية بحق أشخاص رفضوا دفع الغرامة الفورية في الموقع. وفيما يتعلق بشرط الحصول على رخصة قيادة، تم ضبط 8 أشخاص يقودون دون حيازتهم لرخصة قيادة سارية المفعول في اليوم الأول فقط من تطبيق القانون، كما اتخذت الشرطة إجراءات بمنع 10 سائقين من مواصلة سيرهم.
الضوابط والشروط القانونية الجديدة
يُذكر أنه اعتباراً من الأول من أكتوبر، دخلت تشريعات أكثر صارمة حيز التنفيذ بحق دراجات “E-Mopeds” الكهربائية المزودة بمقعد والتي تقع ضمن الفئة L1e-B. وبحسب التنظيم القانوني الجديد، أصبحت هذه المركبات تُصنف رسمياً كدراجات خفيفة ذات عجلتين، مما يوجب على مالكيها الحصول على ترخيص رسمي، لوحة أرقام، تأمين إجباري، بالإضافة إلى الفحص الدوري للمركبات (Pickerl)، مع إلزام السائقين بحمل رخصة قيادة وارتداء الخوذة.
دوافع التعديل التشريعي والفئات المستثناة
وتستهدف التعديلات الجديدة دراجات “E-Mopeds” الكهربائية ذات المقعد التي تصل سرعتها القصوى إلى 25 كم/ساعة، والتي كانت تُعامل سابقاً كالدراجات الهوائية العادية ويُسمح لها بالمسير على مسارات الدراجات. وجاء هذا التغيير القانوني نتيجة مخاوف أمنية بالنظر إلى ثقل وزن هذه المركبات وكثرة الشكاوى المتعلقة بسلوكيات قيادتها في الحركة المرورية داخل المدن. وفي المقابل، لا تسري هذه القوانين الجديدة على السكوترات الكهربائية التقليدية التي تُقاد وقوفاً (E-Scooter)، حيث تظل خاضعة للقواعد السابقة، كما تبقى القوانين كما هي دون تغيير بالنسبة لدراجات “E-Mopeds” الأسرع التي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة والتي كانت تتطلب بالفعل ترخيصاً ورخصة قيادة مسبقاً.